احكام خريد و فروش

خريد و فروش طلا، نقره و پول

سوال س       و          جواب ج

ج:تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن، اشكال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

ج:ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است كه به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

ج:در صورتى كه معامله ى مذكور، به قصد جدظ‘ى و با غرض عقلائى باشد مثل اين كه اسكناس ها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراى علامت هاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر، تفاوت داشته باشد، اشكال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستيابى به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است.

ج:خريد و فروش سكه هاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مكالمات تلفنى و مانند آن، اشكال ندارد.

ج:خريد پولهاى قديمى به مبلغى كه فروشنده و خريدار بر آن توافق مى كنند، اشكال ندارد، هر چند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پولهاى جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليظ‘ت داشته و در بازار قيمت و ارزشى هر چند كمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه كند و مالى كه از طريق معامله غبنى براى غابن حاصل مى شود در حكم ساير اموال اوست و تا زمانى كه مغبون معامله را فسخ نكرده، جايز است در آنها تصرف كند.

ج:در صورتى كه خريد و فروش اين اسكناسها به قصد جدظ‘ى و به غرض عقلائى باشد، اشكال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

ج:فى نفسه اشكال ندارد.

ج:اگر مقصود استقراض دولت از ملظ‘ت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملظ‘ى باشد، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامى كه خريدار، اوراق قرضه ملظ‘ى را مى فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتى كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.

سوالات ديگر

برگرفته از سايت محترم حوزه از تبيان http://hozeh.tebyan.net/