ازدواج موقت

ازدواج موقّت در برهه ای از زمان در عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وجود داشت. گروهی می گویند در عصر خلیفۀ دوّم، و به وسیلۀ او، و گروه دیگری می گویند در عصر خود پیامبر صلی الله علیه و آله تحریم شد و ما پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و به قوّت خود باقی است (البتّه طبق شرایطی).
در این عقیده عدّۀ کمی از اهل سنّت با ما موافقند و عدّۀ بیشتری مخالف، و همیشه آن را به رخ ما می کشند و ایراد می کنند، در حالی که نه تنها جای ایراد نیست، بلکه نقطۀ قوّتی است برای حلّ بسیاری از مشکلات اجتماعی.
شرح این مطلب را در مباحث آینده می خوانید.
***
1. ضرورت ها و نیازها
بسیاری از مردم- به ویژه جوانان- به ازدواج دائم دسترسی ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینه ها و قبول مسئولیّت های مختلفی دارد که آمادگی آن برای گروهی حاصل نیست، به عنوان مثال:
1. بسیاری از جوانان در دوران تحصیل- به خصوص در عصر ما که زمان تحصیل طولانی شده- قادر به ازدواج دائم نیستند، زیرا نه شغلی دارند، نه مسکن مناسبی و نه هزینه های دیگر و هر قدر بخواهند مراسم خود را ساده برگزار کنند، باز وسایل لازم فراهم نیست.
2. افرادی هستند که متأهّل می باشند، ولی در سفرهای خارج که گاهی به طول می انجامد، گرفتار محرومیّت شدید جنسی می شوند، نه همسران خود را می توانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن دیار دارند.
3. کسانی هستند که همسران آنها گرفتار بیماری های مختلف و مشکلات دیگری می باشند و توان رفع نیاز جنسی همسران خود را ندارند.
4. سربازانی هستند که به مأموریّت های طولانی، برای حفظ مرزها و مانند آن می روند و از خانواده های خود دورند و گرفتار مشکل جنسی هستند و چنان که خواهیم دید در عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همین مشکل برای بسیاری از سربازان اسلام پیش آمد و همان سبب تشریع ازدواج موقّت شد.
5. گاه در دوران بارداری و شرایط خاصّ آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسی نداشته باشد و چه بسا جوان است و گرفتار مشکل محرومیّت.
این گونه ضرورت های اجتماعی و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود، و مخصوص عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نبوده است، بلکه در عصر ما با توجّه به عوامل مختلف تحریک، بسیار شدیدتر شده است.
در این گونه مواقع افراد برسر دو راهی قرار دارند: آلودگی به فحشا (العیاذ بالله) یا استفاده از نوعی ازدواج ساده و موقّت که مشکلات ازدواج دائم در آن نیست و به طور موقّت پاسخگوی نیازهای جنسی می باشد.
پیشنهاد پارسایی و چشم پوشی از هر دو، پیشنهاد خوبی است، ولی برای بسیاری قابل عمل نیست و حدّاقل برای عدّه ای جنبۀ خیالی دارد.
***
ازدواج مسیار!
جالب این که حتّی منکران ازدواج موقّت (یعنی غالب برادران اهل سنّت) هنگامی که تحت فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته اند، تدریجاً به نوعی ازدواج- شبیه ازدواج موقّت- تن در داده اند و آن را «ازدواج مسیار» می نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمی گذارند، ولی در عمل هیچ تفاوتی با ازدواج موقّت ندارد، به این ترتیب که اجازه می دهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنی ازدواج دائم کند در حالی که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهی او را طلاق دهد و با او شرط می کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابی و نه ارث! یعنی دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در این جا با طلاق از هم جدا می شوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیماندۀ مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودی را در نظر دارند.
و جالب تر این که اخیراً بعضی از جوانان اهل سنّت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما می خواهیم در مسألۀ ازدواج موقّت از فتوای شیعه پیروی کنیم، آیا مانعی دارد؟
گفتیم: هیچ مانعی ندارد!
آنها که ازدواج موقّت را انکار می کنند، ولی به «نکاح مسیار» روی می آورند، در واقع اسمش را نمی آورند ولی خودش را می آورند!
آری «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیّت ها» می کند، هر چند نام آن را بر زبان نیاورد.
بنابراین نتیجه می گیریم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را برای فحشا صاف می کنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنی نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامی مخالفت نکرده بودند، هیچ کس آلودۀ زنا نمی شد»(1)
همچنین آنها که با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» که برای ضرورت ها و نیازهای واقعی محرومان تشریع شده، چهرۀ آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیلۀ هوس رانی خود ساختند، آنها نیز جاده را برای آلودگی جامعۀ اسلامی به زنا صاف کردند، و در گناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملاً مانع استفادۀ صحیح از ازدواج موقّت شدند.
به هر حال، اسلام که یک آیین الهی مطابق با فطرت آدمی است و تمام نیازهای واقعی انسان ها را پیش بینی کرده، ممکن نیست مسألۀ ازدواج موقّت را در برنامه های احکام خود نگنجانیده باشد، و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوی، و عمل گروهی از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعی مدّعی نسخ این حکم اسلامی هستند که خواهیم دید دلیل قانع کننده ای بر نسخ آن ندارند.
***
ازدواج موقّت چیست؟
بعضی از ناآگاهان چنان ترسیم زشتی از ازدواج موقّت کرده و می کنند که آن را چیزی مرادف «رسمیّت بخشیدن به فحشا و اباحیگری و آزادی جنسی» می شمرند!!
اگر این گروه همه از عوام بودند مشکلی نبود، ولی متأسّفانه بعضی از کسانی که در سِلک علمای دینی برادران اهل سنّت هستند نیز، چنین نسبت هایی روا می دارند، به یقین تعصّب های شدید مذهبی به آنها اجازۀ مطالعه کتب طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضی حتّی یک خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه نکرده اند و این بسیار مایۀ تأسّف است.
ناچار در این مختصر شرایط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به روشنی بیان می کنیم، تا بر همگان اتمام حجّت الهی شود:
ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:
1. زن و شوهر باید با کمال رضایت و اختیار، بدون اجبار یکدیگر را به همسری انتخاب کنند.
2. صیغۀ عقد با لفظ «نکاح» و «ازدواج» یا لفظ «متعه» باید جاری شود و الفاظ دیگر کارساز نیست.
3. اگر زوجه باکره است اجازۀ ولی لازم است و در غیر باکره لازم نیست.
4. مدّت عقد و مهریّه باید دقیقاً تعیین شود و اگر ذکر مدّت فراموش شود، به فتوای بسیاری از فقها تبدیل به عقد دائم خواهد شد (و این خود دلیل بر آن است که ماهیّت هر دو نوع از نکاح یکی است و تنها فرق در ذکر مدّت و عدم ذکر آن است)،(دقّت فرمایید).
5. پایان مدّت به منزلۀ طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد،(هر گاه آمیزش صورت گرفته باشد).
6. عدّۀ عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحلۀ سوّم عدّه تمام می شود، ولی عدّۀ عقد موقّت دوبار بیشتر نیست.
7. فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانی مشروع هستند و تمام احکام فرزند متولّد از عقد دائم را- بدون استثنا- دارند و از پدر و مادر و برادران و سایر بستگان ارث می برند، و هیچ تفاوتی در سایر حقوق میان این دو گروه از فرزندان نیست.
فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر و مادر باشند و نفقه و تمام هزینه های آنها- همانند فرزندان عقد دائم- باید پرداخته شود.
***
شاید بعضی از شنیدن این سخنان در شگفتی فرو روند، آنها حق دارند، زیرا ذهنیّت نادرست و کاملاً عوامانه ای دربارۀ عقد موقّت دارند و شاید آن را یک ازدواج قاچاق و نیم بند و خارج از محدودۀ قوانین و در یک کلمه شبیه زنا می پندارند در حالی که ابداً چنین نیست.
آری تفاوت هایی در میان این دو نوع عقد در مورد دو همسر (زوج و زوجه) وجود دارد. اصولاً تعهّدات آنها در برابر یکدیگر بسیار کمتر از عقد دائم است، زیرا منظور از ازدواج موقّت سهولت امر و نبودن مقرّرات دست و پا گیر بوده، از جمله:
1. زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولی جمعی از فقها گفته اند این در صورتی است که شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
2. زن در عقد موقّت آزاد است که کاری در خارج خانه برای خود انتخاب کند و اجازۀ همسر برای او شرط نیست مادام که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.
3. بر مرد لازم نیست شب ها نزد همسر موقّت خود باشد.
***
با دقّت در شرح احکامی که در بالا گفته شد، پاسخ بسیاری از پرسش ها و داوری های ظالمانه و شبهات و افتراها داده خواهد شد، و ذهنیّت های کاذب و نادرست، در مورد این حکم مقدّس و حکیمانۀ اسلامی مرتفع می شود، این حقیقت نیز آشکار است که ازدواج موقّت هیچ نسبتی با زنا و اعمال منافی عفّت ندارد و آنها که این دو را با هم مقایسه می کنند، به یقین افرادی ناآگاهند که هیچ اطّلاعی از ماهیّت نکاح موقّت و شرایط آن ندارند.
***
سوء استفاده ها
همیشه سوء استفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز می کند و بهانه به دست بهانه جویان می دهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامه های مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.
ازدواج موقّت از مصادیق روشن این گونه بحث هاست.
با نهایت تأسّف بعضی از هوسبازان، ازدواج موقّت را که در اصل برای گشودن گره ضرورت ها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعی، تشریع شده ملعبۀ خود ساخته و چهرۀ آن را در نظر بی خبران دگرگون ساخته و بهانه ای به دست مخالفان داده که این حکم حکیمانه را به باد انتقاد بگیرند.
ولی سؤال این جاست، کدام حکم است که روزی از آن سوء استفاده نشده و کدام سرمایۀ نفیس است که نااهلان از آن بهره گیری نادرست نکردند؟!
اگر روزی قرآن ها را به دروغ و نیرنگ بر سر نیزه کردند تا حکومت ظالمان و خودکامگان را توجیه کنند، مفهومش این است که قرآن را کنار بگذاریم؟!
یا اگر روزی گروهی از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دستور ویران کردن یا سوزاندن آن را صادر کرد، معنایش این است که از مسجد به کلّی کناره گیری کنیم؟
به هر حال ما اعتراف می کنیم که بعضی، از این حکم حساب شدۀ اسلامی سوء استفاده کرده اند، ولی هرگز نمی توان به خاطر جمعی بی نماز،در مسجد را بست یا به خاطر دستمالی قیصریّه ای را آتش زد.
باید راه را بر هوسبازان ببندیم و برای ازدواج موقّت برنامه ریزی صحیحی کنیم.
به خصوص در عصر و زمان ما، انجام این کار بدون برنامه ریزی دقیق و صحیح امکان پذیر نیست. لازم است جمعی از نخبگان و خبرگان آیین نامه ای کاربردی و اجرایی برای آن بنویسند تا دست شیاطین را از آن قطع کنند و چهرۀ زیبای این حکم حکیمانه را آشکار سازند، تا راه را بر دو گروه ببندند: گروه هوسباز، و گروه منتقد کینه توز!
***
ازدواج موقّت در کتاب و سنّت و اجماع امّت
در کتاب الله ازدواج موقّت به عنوان «متعه» در آیۀ 24 سورۀ نساء آمده است، می فرماید:«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُن فَآتُوهُن أُجُورَهُن فَرِیضَةً»؛ زنانی را که متعه می کنید باید مهر آنها را بپردازید».
نکتۀ مهم این جاست که در روایات زیادی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، تعبیر به متعه به معنای ازدواج موقّت است (و در بحث های آینده بسیاری از این روایات از نظر محترم شما می گذرد).
به علاوه در کتب فقهای اسلام اعمّ از شیعه و اهل سنّت همه جا از ازدواج موقّت تعبیر به «متعه» شده و انکار این مطلب از قبیل انکار مسلّمات است (بخشی از کلمات فقها نیز در آینده از نظر شما می گذرد).
با این حال بعضی اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معنای لذّت بردن و نزدیکی کردن تفسیر کنند و گفته اند مفهوم آیه این است که هنگامی که از زنان بهره گیری جنسی کردید مهر آنها را بدهید.
این سخن دو ایراد روشن دارد:
اوّلاً: وجوب ادای مهر به مقتضای عقد است یعنی همین که عقد حاصل شد زن می تواند تمام مهریّۀ خود را مطالبه کند، هر چند دخولی حاصل نشده و حتّی ملاعبه ای صورت نگرفته باشد (آری اگر طلاقی قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف می شود). (دقت فرمایید)
ثانیاً: واژۀ متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهای شیعه و اهل سنّت و در لسان روایات به معنای عقد موقّت است که مدارک آن را به طور گسترده خواهید دید.
مفسّر معروف مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر این آیه تصریح می کند که در آیه دو نظریّه وجود دارد، نظریّۀ کسانی که استمتاع را در این جا به معنای لذّت بردن تفسیر کرده اند و گروهی از صحابه یا تابعین و مانند آنها را می شمرد، و نظریّۀ کسانی که می گویند مراد از این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیدۀ ابن عبّاس وسدی و ابن مسعود و جماعتی از تابعین می داند. او در ادامه می گوید: نظریّۀ دوّم واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به علاوه وجوب مهر برای زنان مشروط به لذّت بردن نیست. .مجمع البیان، جلد3، صفحۀ60.
قرطبی در تفسیر خود می گوید: منظور از این آیه به عقیدۀ جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام بوده است.(2)
سیوطی در تفسیر درالمنثور و ابوحیان و ابن کثیر و ثعالبی نیز در تفاسیر خود به این معنا اشاره کرده اند.
این مسأله میان تمام علمای اسلام- اعمّ از شیعه و اهل سنّت- مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشته، ولی گروه زیادی از فقهای تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است، و این که در چه زمانی نسخ شده، اختلاف زیادی وجود دارد که قابل توجّه است؛ از جمله به گفتۀ دانشمند معروف «نووی» در شرح صحیح مسلم:
1. بعضی می گویند در غزوۀ خیبر نخست حلال شد و سپس تحریم گردید.
2. فقط در عمرةالقضاء حلال بود.
3. در روز فتح مکّه نخست حلال و سپس تحریم شد.
4. در غزوۀ تبوک (در سال نهم هجری) تحریم شد.
5. فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجری) مباح شد.
6. در حجّه الوداع (در سال دهم هجری) حلال شد.(3)
و جالب این که روایات متناقض و متعارضی در این زمینه نقل شده، به خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجةالوداع معروف است که جمعی از فقهای اهل سنّت برای جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه حلّ مناسبی هم ارائه نداده اند.(4)
و از آن جالب تر سخنی است که از شافعی نقل شده، او می گوید: «لا أعلم شیئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة؛ من چیزی نمی شناسم که خداوند آن را روزی حلال کند، سپس حرام نماید، باردیگر حلال کند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!».(5)
این در حالی است که ابن حجر از سهیلی نقل می کند که تحریم متعه در روز خیبر چیزی است که احدی از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است.(6)
7. قول دیگر این که متعه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بود و سپس عمر از آن نهی کرد، چنان که در صحیح مسلم که از معتبرترین کتب حدیث نزد برادران اهل سنّت است، می خوانیم: «ابن ابی نضره» می گوید: نزد جابربن عبدالله انصاری بودم، گفت: ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسألۀ متعۀ زنان و متعۀ حج (حج تمتّع که میان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه می گویی؟) گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام دادیم تا عمر از آن دو نهی کرد، و ما خودداری کردیم!».(7)
با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، باز هم می توان گفت متعه در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله تحریم شده است.
چه کسی متعه را تحریم کرد؟
سخنی را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفی است که بسیاری از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت در کتاب های خود از خلیفۀ دوّم نقل کرده اند. متن حدیث چنین است:
«متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و أنا أنهی عنهما متعه الحجّ و متعه النساء؛ دو نوع متعه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشروع و جایز بود ولی من از آنها نهی می کنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقّت».
و در بعضی از طرق حدیث آمده است: «واعاقب علیهما؛ و مجازات بر آن می کنم».
منظور از متعۀ حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتی کوتاه یا طولانی مجدّداً احرام به حج ببندند.
این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتی از عمر نقل شده که در بالای منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلاً به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل سنّت اشاره می کنیم:
1. مسند احمد، جلد 3، صفحۀ 325.
2. سنن بیهقی، جلد 7، صفحۀ 206.
3. المبسوط سرخسی، جلد 4، صفحۀ 27.
4. المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحۀ 571.
5. محلی ابن حزم، جلد 7، صفحۀ 107.
6. کنزالعمّال، جلد 16، صفحۀ 521.
7. تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحۀ 52.
***
این حدیث پرده از روی مسائل متعدّدی برمی دارد:
الف)حلیّت متعه در دوران خلیفۀ اوّل
متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر صلی الله علیه و آله حتّی در دوران خلیفۀ اول مباح بوده و خلیفۀ دوّم از آن نهی کرده است!
ب) اجتهاد در مقابل نصّ
خلیفه به خود اجازه می داد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قانونگزاری کند، حال آن که قرآن می گوید: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُم عَنهُ فَانتَهُوا؛آنچه را پیامبر صلی الله علیه و آله برای شما آورده بگیرید و آنچه را نهی کرده خودداری کنید». سورۀ حشر آیۀ7.
آیا کسی جز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حقّ تصرّف در احکام الهی را دارد؟ آیا کسی می تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین می کنم؟
آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر صلی الله علیه و آله که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟
حقیقت این است که کنار گذاشتن دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله با این صراحت واقعاً حیرت انگیز است.
اضافه بر این اگر راه برای اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلی دارد که دیگران دست به چنین کاری نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسألۀ بسیار مهمّی است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابرنص، چیزی از احکام الهی مصونیّت پیدا نمی کند، و هرج و مرج غریبی در احکام جاودانۀ اسلام پدید می آید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر می افتد.
ج)علت مخالفت عمر
چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانی که به حج می آیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند، و بعد مثلاً با همسران خود آمیزش کنند، و این که عمرۀ تمتع را بجا آورند و چند روزی از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبی نیست و با روح حج نمی سازد!
در حالی که این پندار نادرستی است، چون حجّ و عمره دو برنامۀ جداگانه است که ممکن است حتّی بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذی القعده به مکّه مشرّف می شوند و عمره به جا می آورند و تا روز هشتم ذی الحجّه آزاد می باشند و سپس برای مراسم حج محرم می شوند و به عرفات می روند. این چه ایرادی دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیّت نشان داد.
و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت به پندار بعضی تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل می شود، چرا که هر مردی را با زنی دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا می کند!
این پندار از پندار اول سست تر است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بی عفّتی است، زیرا همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، بسیارند جوانانی که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانی که از همسران خود دورند و بر سر دو راهی ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهی است جلوگیری از ازدواج موقّتی که با برنامه ریزی صحیحی انجام می شود، آنها را در وادی پرگناه و آلودۀ زنا و بی عفّتی می افکند.
و به همین جهت در حدیث معروفی از علی علیه السلام نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، هیچ فردی جز بی بند و باران آلودۀ زنا نمی شد»؛ (لَو لَا عُمَر نَهَی النَّاسَ عَنِ المُتعَهِ مَا زَنَی إلّا شَقُی).(8)
غوغای عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»
از روایت فوق که گروه عظیمی از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت آن را نقل کرده اند، به خوبی استفاده می شود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و روایات متعدّد دیگری که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید می کند، به عنوان نمونه:
1. ترمذی محدّث معروف نقل می کند که مردی از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعۀ زنان سؤال کرد، گفت: حلال است. سؤال کننده گفت: پدرت عمر از آن نهی کرده، عبدالله گفت:«أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد سنّها رسول الله,أنترک السنّه و نتبع قول أبی؟!؛ آیا اگر پدرم از آن نهی کند ولی رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترک کنیم و از سخن پدرم پیروی کنیم؟!».(9)
2. در حدیث دیگر (در صحیح مسلم) از جابر بن عبدالله می خوانیم که می گوید ما در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله با مهریّۀ مختصری از خرما و آرد برای چند روز متعه می کردیم و در عصر ابوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را به خاطر جریان «عمروبن حریث» نهی کرد.(10)
3. در حدیث دیگری در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ زنان و متعۀ حج اختلاف کردند (و از جابر بن عبدالله داوری خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله انجام دادیم، سپس عمر ما را نهی کرد و ما خودداری کردیم!(11)
4. ابن عبّاس که او را «حبر الأمّه»(عالم و دانشمند امّت اسلام) نامیده اند نیز، از طرفداران عدم نسخ حکم متعه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، شاهد آن مشاجره ای است که میان او و عبدالله بن زبیر رخ داد، که در صحیح مسلم آمده است:
عبدالله بن زبیر در مکّه اقامت کرده بود. روزی (در میان جمعی از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضی از کسانی که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه می دهند- منظور او ابن عباس بود که در آن زمان نابینا شده بود- ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانی هستی، به جانم سوگند در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله ما این کار را می کردیم.
ابن زبیر (بی اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار می کنم!(12) یعنی منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!
احتمالاً این سخن در زمانی بود که عبدالله بن زبیر قدرت را در مکّه به دست گرفته بود، و به خود اجازه می داد که در برابر مرد دانشمندی همچون ابن عبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، در حالی که ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب می شد و از نظر علم قابل مقایسه با او نبود، و به فرض که توان علمی او را می داشت، حق نداشت چنین سخنی بگوید، زیرا اگر کسی به فتوای خود در این گونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد «وطی به شبهه» محسوب می شود و می دانیم که وطی به شبهه حد ندارد و تهدید به سنگسار کردن یک سخن بی معنا و جاهلانه است.
البتّه چنین موضع گیری زشتی، از سوی جوان نادان و جسوری مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست!
جالب این که راغب در کتاب محاضرات... نقل می کند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنی آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال می شمری. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فی المتعه؛ تولد تو در زمانی بود که من متعه پدرت بودم!».(13)
5. در مسند احمد می خوانیم که «ابن حصین» می گوید: آیۀ متعه درکتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیم و آیه ای که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر صلی الله علیه و آله چشم از دنیا فرو بست.(14)
اینها نمونۀ روایاتی است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان می کند.
***
در برابر این روایات، روایات دیگری نقل کرده اند که نشان می دهد این حکم در عصر رسول خدا نسخ شده، ولی ای کاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر کدام زمانی غیر از دیگری را نقل می کند:
1. در بعضی از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجری) صادر شده است.(15)
2. در بعضی دیگر از روایات می خوانیم: رسول خدا صلی الله علیه و آله در عامل الفتح (سال فتح مکّه، سال 8 هجری) در مکّه اجازۀ متعه داد و بعد از مدّت کوتاهی در همان سال از آن نهی فرمود.(16)
3. در بعضی دیگر آمده است که در غزوۀ اوطاس (بعد از فتح مکّه) در سرزمین هوازن (در نزدیکی مکّه) سه روز اجازه داد و سپس نهی کرد(17)
امّا اگر حوصلۀ بررسی اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر می رود، زیرا فقیه معروف اهل سنّت «نَووَی» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسأله نقل می کند که هر کدام با روایتی هماهنگ است:
1. متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
2. در عمرةالقضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
3. در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد.
4. رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را در غزوۀ تبوک تحریم فرمود.
5. در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
6. در حجّه الوداع در سال آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله حلال شمرده شد.(18)
و از همه شگفت انگیزتر کلام شافعی است که می گوید:«من نیافتم چیزی را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!».(19)
هر محقّقی با مشاهدۀ این روایت ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن می شود و آن را نشانۀ یک حرکت سیاسی می داند.
بهترین راه حل
به راستی که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسی را وادار به مطالعۀ جدّی می کند، مگر چه چیزی رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهی راهی برای خود برگزیده است؟
چگونه می توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسألۀ حسّاس سیاسی در این جا مطرح بوده که بعضی از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتی جعل کنند و از نام یاران و صحابۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله سوءاستفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کرده اند.
آن مسألۀ سیاسی چیزی جز آن نبود که خلیفۀ دوّم جمله ای گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بود و من آنها را حرام می کنم که یکی از آن دو متعۀ زنان است».
این سخن اثر منفی عجیبی داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلی ندارد که این کار مخصوص به خلیفۀ دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّی دارند که در برابر نصّ پیامبر صلی الله علیه و آله اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبی در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا می شود و با گذشت زمان چیزی از اسلام باقی نمی ماند.
ناچار برای برچیدن آثار منفی آن، گروهی دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله صورت گرفته است، هر کس حدیثی ساخت و آن را به صحابۀ محترم پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!
و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّی بعضی از فقها برای جمع میان آنها بگویند متعه زمانی مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهی بازیچه است.
***
از همۀ اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله حتماً به خاطر ضرورتی بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل می شود، به خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضی از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهای طولانی وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟
در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامی وجود نداشت، زنان بی حجاب یا بدحجاب، فیلم ها و برنامه های بدآموز، تلویزیون و اینترنت و ماهواره ها، و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیاری از جوانان را می گیرد، مفهومی نداشت.
آیا در آن عصر متعه به عنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهی شده است؟ آیا این سخن قابل قبول است؟
از همۀ این ها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیری از فقهای اسلام آن را حرام می دانند، ولی گروهی نیز آن را مجاز شمرده اند و مسألۀ اختلافی است، پس با این حال سزاوار نیست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندی به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خدای ناکرده و العیاذبالله طرفداران اباحۀ متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه می دهند؟! بنابراین حدّاکثر، یک اختلاف در اجتهاد است.
فخررازی با تعصّب خاصّی که در این گونه مسائل دارد، در تفسیر خود می گوید:«ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلی أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریّت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولی گروهی نیز می گویند حکم اباحۀ متعه همچنان به حال خود باقی است»،(20)یعنی این یک مسأله اختلافی است.
در این جا بحث ازدواج موقّت را پایان می دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش داوری ها و نسبت های ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داوری کنند. به یقین مطمئن می شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهی و با حفظ شرایطش، حلّال بسیاری از مشکلات است